قسمى است كه مأخذ آن غير از شرع نمىتواند بود ؛ مثل عبادات و معاملات و حدود و سياسات شرعيه ؛ چنان‌كه از جداول حكمت عمليه ، كه من بعد مىآيد ، معلوم مىشود . پس مراد از علميه و عمليه ، كه بعد از نظريه و علميه مذكور شده است ، اين دو قسم از عمليه است ؛ يعنى مأخذ علم آن يا عقل است و يا شرع . و مراد از علميه همان عقلى بودن مأخذ است و مراد از عمليه ، شرع است مأخذ آن لا غير . و لهذا و چون‌كه غير از تبعيت شارع و عمل به فرمودهء او ديگر چيزى از جانب مكلف در اين قسم نمىباشد او را تعبير به عمليه نموده است ؛ يعنى عمليهء مقابل نظريه ، يكى از آن ، مرتبط به عقل و علم مكلف است و ديگرى مرتبط به قول شارع است . و بالنسبة به مكلف ، غير از عمل چيزى ديگر نمىباشد . و عمليه ، كه دو قسم است ، مسطور مىشود بدين نهج كه ديده مىشود :